Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»
2024-05-07@23:37:04 GMT

دلایل تأخیر در تحویل کارت سوخت

تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۳۱۷۳

به گزارش خبرگزاری صداوسیما: رادیو اقتصاد در برنامه روزی نو با آقای احمدی معاون فنی و بازرگانی  شرکت ملی پست گفتگویی انجام داده است که به این شرح می‌باشد.

سوال: گفته شده تعداد زیادی البته مساله، مساله امروز نیست مدتهاست این موضوع پیش کشیده شده که چرا کارت‌های سوخت به دست عده‌ای نمی‌رسد این مشکل بر می‌گردد به یک قانونی که شاید ۲۶، ۲۷ سال است که در کشور وجود دارد، ولی اجرا نشده تازه قرار است در یک جا‌هایی اجرا شود ببینیم این موضوع صرفا به این خاطر که ما کد پستی را ننوشتیم هست یا عامل دیگری هم بود در یکی از روزنامه‌های امروز پیش‌تر هم در این مطرح بود که کارت سوخت و کارت بانکی یکی بشود فکر می‌کنم ده دوازده سال پیش این گفتگو صورت گرفت و طرح هم مطرح بود، ولی به خاطر مسائل فنی همین طور عقب افتاد حالا تعداد زیادی کارت در پست هست پالایشی‌ها می‌گویند که ما صادر کردیم و به پست ارسال کردیم شهروندان می‌گویند به دست ما نرسیده آن‌ها هم می‌گویند که ما بردیم، ولی آدرس‌ها مشکل داشته معاون فنی و بازرگانی  شرکت ملی پست الان به ما بیشتر توضیح می‌دهد  کدام گزینه درست است پست درست می‌گوید یا مردمی که می‌گویند به دست ما نرسیده و کم کاری صورت گرفته و یا شرکت پخش پالایش که می‌گوید ما صادر کردیم پست تحویل نداده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



 احمدی: حتما حق با مردم هست من خدمتتان عرض کنم که موضوع کارت سوخت چندتا دستگاه مختلف در رساندنش به دست مردم  تاثیر گذار هستند ما در شرکت ملی پست به عنوان یک شبکه ارتباطات فیزیکی که وظیفه این را داریم که بعد از این که کارت‌ها شخصی سازی شد و داخل پاکت قرار داده شد این‌ها را در اقصی نقاط کشور برسانیم به دست صاحبانشان به عنوان حلقه پایان فرایند پیشخوان ارتباط با مردم هستیم و معمولا همه مسائل می‌ریزد روی دوش کسی که ارتباط آخر را با مردم دارد البته ما هم در فرایند‌های اجرایی مان ممکن است که یک جا‌هایی چالش‌هایی داشته باشیم، ولی واقعیتش این است که آن حجم از درخواست و نکته‌هایی که مردم دارند مجموعه شرکت‌های ملی پست بر نمی‌گردد حالا در صحبتی که مطرح شده بود در خصوص این که تعداد زیادی از کارت‌ها در مجموعه پست هستند دو تا نکته کلیدی وجود دارد که البته بخشیش هم به رفتار خود مردم بر می‌گردد در خصوص این که وقتی ثبت نام می‌کنند مستحضرید که کارت سوخت از دو، سه تا لایه اطلاعاتی اش می‌آید یک  حوزه مربوط به خودرو‌های نوشماره هست یک حوزه هم در واقع در خصوص نقل و انتقالات و احیانا صدور المثنی و درخواست‌های دیگری که برای صدور کارت سوخت مطرح می‌شود اطلاعاتی که روی پاکت حاوی کارت سوخت درج می‌شود که مشخصا نشانی گیرندگان باشد چندتا چالش باهاش مواجه هستیم که عمده دغدغه و مساله‌ای که مردم باهاش دارند در خصوص نرسیدن کارت  به نشانی هایشان توضیح داده نشده به این چالش‌ها بر می‌گردد یکی از این چالش‌ها مشخصا موضوع صحت نشانی است که حالا توسط خود مردم این اطلاعات در هنگامی که درخواست می‌کنند دقیق ثبت نمی‌شود یا این که به دلیل ارتباطی که قاعدتا باید در چهارچوب سامانه‌های برخط اطلاعات را از بانک‌های اطلاعاتی ما و دستگاه‌های دیگر کنار هم دیگر بنشاند کامل نیست.

سوال: الان چه تعداد کارت در اداره پست باقی مانده و به دست صاحبانش نرسیده است.

احمدی: من زنجیره را تکمیل کنم این اتفاق اگر که بتواند از طریق ارتباط سرویسی شکل بگیرد درصد صحت نشانی‌ها افزایش پیدا می‌کند.

سوال: شاید الان نمی‌توانیم ثبت کنیم؟

 احمدی: نه این اتفاقا خیلی ساده اتفاق خواهد افتاد یک ارتباط بین شرکت محترم پخش پالایش و پلیس محترم است در خصوص اطلاعاتی که جا به جا می‌شود و نشانی‌های ما  حالا به دلایل امنیتی و موضوعاتی از این دست ارتباط سامانه‌ها به صورت برخط نیست ما درخواست مان این است که این ارتباط  اتفاق بیفتد و خصوصا این که کارت سوخت به دلیل چالش‌هایی که در حوزه مسائل مردم به سوخت داریم قاعدتا حائز اهمیت هست که احراز شود حتما افراد در نشانی که ارسال میشودحضور دارند.

سوال: الان چه تعداد کارت آنجاست؟

 احمدی: ما وقتی در انتهای سال گذشته حجم تعداد کارت‌هایی که تحویل شرکت ملی پست شد یک دفعه  نزدیک به  ۴۰ درصد نسبت به بقیه جاری افزایش پیدا کرد این  یعنی کسانی که به صورت  ویژه نقص نشانی هستند تعدادشان می‌رود بالا موضوع کارت سوخت به بحث نقل و انتقال بین افراد هم مطرح هست.

سوال: چه تعداد را نفرمودید؟

 احمدی: از مجموع نزدیک به ۳ میلیون و ۶۳۰ هزار کارتی که در سال ۱۴۰۱ در مجموع شرکت پست تحویل داده شد ونزدیک ۴۰۰ هزار کارتی که بعد از سال از فروردین تا اردیبهشت ماه، خرداد ماه به ما تحویل  داده شده یک چیزی نزدیک به ۳۷۰، ۳۸۰ هزارتا کارت باجه‌های معطله پست هست  که این اتفاق داشتم عرض  می‌کردم که، چون نقل و انتقالات زیاد هست یک دفعه حجم کارت‌ها وقتی زیاد می‌شود تعداد کسانی که در نشانی شان نیستند بیشتر خواهد شد بنابراین ما مراجعه می‌کنیم  حضور  ندارنددر باجه‌های معطله نگه می‌داریم.

سوال: این‌ها تلفن همراه هم ندارندکه پیام کوتاه بفرستید؟

 احمدی: ما دسترسی به بانک تلفن شان نداریم باز خواهش می‌کنم از مجموعه مدیران پخش و پالایش و پلیس هست که این‌ها بتوانند محل نگهداری کارت‌ها را اطلاع رسانی کنند که مردم حضور یابند.

سوال:الان مردم باید چه کار کنند پیشنهادتان چی هست؟

 احمدی: یک نکته کلیدی دیگری هم وجود دارد آن هم این که وقتی مردم هزینه‌ها در انتهای فرایند دارند پرداخت می‌کنند بنابراین دغدغه‌ای برای این که بگردند پیدا کنند و این را دنبالش باشند که به دستشان برسد را ندارند دغدغه وقتی معمولا اتفاق می‌افتد  که با یک چالشی مواجه می‌شوند چیزی که باید اتفاق بیفتد ما در خواست مان را به مجموعه پخش و پالایش دادیم  که اطلاع رسانی کنند به مرد شریف در خصوص این که کارت هایشان کجاست یا یک ارتباطی را برقرار کنند که ما بتوانیم نشانی‌های صحیح شده را روی پاکت‌ها مجددا فرایند باز توزیع  پاکت‌ها را انجام بدهیم.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: پست کارت سوخت شرکت ملی پست کارت سوخت نشانی ها کارت ها چالش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۳۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.

در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.

جهش تولید با دو مانع اصلی مواجه است

به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.

خرید مواد اولیه تولید گران‌تر از قیمت‌های جهانی است

رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.

علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.

قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود

محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.

بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است

عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آن‌ها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.

ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.

لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.

ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.

پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت


فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.

تشکیل کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید

پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.

در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است

پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.

وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.

معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.

 

دیگر خبرها

  • گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی، بدتر از تحریم خارجی است
  • گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی بدتر از تحریم خارجی است
  • گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است
  • ساخت ۵۲۵۰ واحد نهضت ملی مسکن در آذربایجان شرقی
  • سه دستگاه ماشین آتش‌نشانی روز دنیا به شهرک شکوهیه تحویل شد
  • کلاهبرداری با کارت سوخت در پمپ بنزین ها | بپا سوخت ندی!
  • محکومیت ۱۰ میلیاردی، تاوان سوء استفاده از کارت سوخت شهروندان
  • تأخیر در صدور پروانه ساختمانی موجب مشکلات مالی و نارضایتی مردم می‌شود
  • نبود سبد سوخت یکی از دلایل ناترازی بنزین
  • بلایی که سر امامزاده ابراهیم(ع) افتاد ؛ هر خانه کمتر از ۱۰ دقیقه دچار حریق شد